Publié le 06-03-2018

بن سدرين تكشف سبب تشبث المستعمر الفرنسي بالقاعدة العسكرية ببنزرت




بن سدرين تكشف سبب تشبث المستعمر الفرنسي بالقاعدة العسكرية ببنزرت

كشفت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عن طريقة حصول الهيئة على وثائق من الأرشيف الفرنسي وتتعلق باستغلال فرنسا للثروات الباطنية النفطية التونسية.

وذكرت بن سدرين في حوار مع الجزيرة. نت أن فريق عمل  من هيئة الحقيقة والكرامة تنقل إلى مدينة “نانت” الفرنسية وقام بنسخ بعضالوثائق الأرشيفية حول معركة بنزرت التونسية سنة 1961 ضد فرنسا.

وأفادت سهام بن سدرين أن الهيئة اكتشفت أن بعض “الأوعية” الأرشيفية كانت فارغة ولم ترفع عنها السرية حتى اليوم رغم أن القانون الفرنسي يجيز للعموم النفاذ إليها بعد خمسين عاما مبينة أن فريق عمل الهيئة تمكن  بطرقه القانونية الخاصة بالبحث عن تلك الوثائق وتمكن من الحصول على وثائق مهمة من مصادر لا يمكنه كشفها حماية لها.

وقالت إنه قد تم خلال تجميع الوثائق الأرشيفية المتعلقة بمعركة بنزرت العثور على شريط وثائقي منشور بالمعهد الفرنسي للسمعي البصري، واكتشاف على لسان الأميرال موريس آمون قائد القاعدة العسكرية ببنزرت آنذاك أن هذه القاعدة كانت تحتل موقعا إستراتيجيا مهما للغاية بالنسبة لفرنسا من حيث موقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط والواقع في أقصى شمال أفريقيا.

كما قالت إنه قد تم اكتشاف أن معركة بنزرت لم تكن مجرد معركة بين مستعمر وبلد يرغب في استرجاع أرضه وإنما كانت بمثابة حمام دم سقط فيه آلاف الضحايا التونسيين بسبب تشبث فرنسا بتلك القاعدة العسكرية الإستراتيجية التي اعترف قادة فرنسيون بأنها قادرة على أن تلعب دورا مهما في حالة اندلاع حرب ذرية وقادرة على التصدي لأي هجوم نووي خلال الحرب الباردة، حسب قول بن سدرين.

وأبزرت أن الوثائق أثبتت أن تونس وقعت قبل الاستقلال بسنة أي عام 1955 على وثيقة الاستقلال الداخلي وتتعلق بتنظيم كل المجالات الأمنية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية وغيرها قائلة إنها اتفاقية بقيت سارية المفعول حتى بعد توقيع وثيقة الاستقلال 1956 والتي اقتصرت فقط على جوانب بروتوكولية ولم تتطرق إلى الجوانب الاقتصادية.

ولاحظت سهام بن سدرين أن وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة 1955 لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة الدولة التونسية مضيفة أن هذه الوثيقة قد أعطت امتيازات مجحفة للمستعمر الفرنسي في استغلال الأراضي التونسية لاستخراج المواد الطاقية ونقلها، دون أن يكون لتونس الحق في تغيير العقود أو مراجعتها رغم أنه كانت هناك بعض المحاولات في السبعينيات من الدولة التونسية لتحسين شروط التفاوض.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد نشرت مؤخرا وثائق تكشف أسباب تشبث المستعمر الفرنسي بمدينة بنزرت، إضافة إلى وثائق أخرى تبين حقائق خطيرة عن استنزاف فرنسا للثروات الباطنية في البلاد



Dans la même catégorie