Publié le 06-03-2018
المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي لاتفاقية أغادير حول انضمام دول جديدة
صادق مجلس نواب الشعب ،مساء اليوم الثلاثاء ،على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ما تعرف باتفاقية أغادير حول انضمام دول جديدة.
و كانت دولتا فلسطين و الجمهورية اللبنانية قد تقدمتا بطلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية أغادير التي يعود تاريخ توقيعها إلى سنة 2004 بين كل من المغرب و الأردن و تونس و مصر ودخلت حيز التطبيق الفعلي في شهر مارس سنة 2007.
وتنص هذه الاتفاقية أساسا على الإعفاء التام لكل المواد الفلاحية و الصناعية المتبادلة بين البلدان الأطراف من الرسوم الديوانية و الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل و على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية.
و كان وزير التجارة عمر الباهي قد أوضح في معرض ردوده على استفسارات النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية المبادلات التجارية و تحرير انسياب السلع و دعم الشراكة العربية المتوسطية و تحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر إلى جانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة و جعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا و جذبا للاستثمارات الخارجية.
و أفاد الوزير أنه بحسب المادة الثلاثين من نص الاتفاقية فانه يمكن لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة أن تطلب الانضمام إلى هذه الاتفاقية و يتم ذلك بموافقة جميع الدول الأطراف في لجنة وزراء الخارجية.
على صعيد أخر كان كاتب الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد قد قدم بالمناسبة جملة من الايضاحات حول الخطوط العريضة لمفاوضات الأليكا مؤكدا في هذا الشأن أنه سيتم انجاز دراسة تقييميه لنتائج و أثر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الوطني من قبل مكتب دراسات تونسي.
كما أشار إلى أنه من بين المطالب التونسية في إطار المفاوضات إلغاء التأشيرة و ضمان حرية التنقل في فضاء الاتحاد الأوروبي.
