منظمات و جمعيات حقوقية ترفع رسالة عاجلة للمجلس الأعلى للقضاء

نحن الجمعيات الممضية أسفله، على إثر ورود طلب إبداء رأيكم الموقر من مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري، وبعد أن طلبتم التمديد في أجل الردّ، نتوجه إلى جنابكم من خلال هذه الرسالة المفتوحة لنعرب عن فخرنا بدستور الجمهورية الثانية الذي أوكل لكم مهمة تحقيق العدالة باعتباركم مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.

كما نؤكّد على ثِقل المهمة التي كلّفكم بها الدستور والقانون في إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلّقة بتنظيم مرفق العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها التي تُعرض عليكم وجوبا، وهي مهمة أساسية لضمان احترام الدستور وتكريس استقلالية القضاء.

وأنتم بصدد النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، نودّ، نحن الجمعيات الممضية، تذكيركم برفضنا المبدئي والقاطع لهذا النصّ وذلك للأسباب التالية:

حيث يدّعي مشروع القانون الأساسي إنصاف موظفين وأشباههم يدّعون أنهم اضطرّوا للانخراط في منظومة الفساد قبل الثورة. لكن هل ينصف هذا المشروع من لم ينخرط في منظومة الفساد؟ هل يُنصف هذا المشروع كلّ من تعرّض لضغوطات في المنظومة السابقة ورفض الانصياع وانخرط في مقاومة الفساد؟

وحيث أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسّسة دستورية مستقلّة ومنتخبة تعمل على تحقيق الغاية النبيلة من العدالة وهي إنصاف من قالوا لا لمنظومة الفساد وليس العكس.

وحيث أن المجلس الأعلى للقضاء هو جزء من السلطة القضائية المستقلّة والتي كرّسها الدستور حتى تترفّع عن كلّ إرادة سياسية لتمرير مشاريع قوانين غير عادلة ولا تقطع مع ماضي الظلم والحيف والفساد بل ولا تكشف حقيقة هذا الماضي.

وحيث أن للقضاء مهمّة التصدّي للفساد ولاستغلال النفوذ ومحاربة الإفلات من العقاب فضلا عن دوره في إعادة بناء المؤسسات وإصلاحها باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق الانتقال الديمقراطي واحترام مبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والنجاعة والمساءلة.

وحيث أن مشروع القانون نسف كل هذه المهامّ وساهم في تعميق غياب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وحيث لم ينصّ مشروع القانون على ضمانات عدم ارتكاب هذه الجرائم مجدّدا من قبل الموظفين المعفي عنهم ولا على ما يدلّ على التزام الدولة بإصلاح المؤسسات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد.

وحيث أن مشروع القانون الأساسي يتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدستور والتي تقوم على المساواة أمام القانون والمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتضرر.

وحيث أن مشروع القانون الأساسي استثنى فئة من المواطنين بصفتهم موظفين عموميين وأشباههم قصد تمتيعهم بعفو عن الجرائم المرتكبة ضدّ الصالح العام، ولو "دون تحقيق منفعة لأنفسهم"، وخدمة لمنظومة الفساد التي تسعى إلى إضعاف القضاء وضرب استقلاليته.

وحيث أن القاضي هو الحامي للحقوق والحريات وهو وحده الكفيل بضمان المحاكمة العادلة وفق ما تضبطه إجراءات التقاضي والتي لا يمكن التعدّي عليها بإجراءات استثنائية لا تُحقّق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة مرتكب الانتهاك بل تُرجّح الكفّة لصالح هذا الأخير وتقدم له صك توبة بشروط مُبهمة.

وحيث أن مشروع هذا القانون يضعكم أمام لحظة تاريخية لإثبات دوركم في ضمان استقلالية القضاء وتكريس نضالات أجيال من العائلة القضائية التي قاومت الاستبداد وحرصت على مواصلة الكفاح من أجل سلطة قضائية قادرة على محاربة الفساد واحترام الدستور وهو ما لم تعمل على تحقيقه جهة المبادرة.

فإننا على يقين تامّ بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بخيانة قيم الثورة ونضالات الشعب التونسي ولن يتغافل عن كلّ محاولة للاستخفاف بجرائم الفساد ولإرجاع منظومة الاستبداد.

وإننا نضع ثقتنا في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة كل مشروع قانون يخون روح الدستور ونُحمّل المجلس مسؤوليّة القطع مع ماضي الظلم والاستبداد والفساد، والوفاء لكلّ مواطن آمن ببناء دولة ديمقراطية تقوم على المساواة أمام القانون وتجريم إفساد مؤسساتها.

Dans la même catégorie