Publié le 06-03-2018
النقابة العامة للحرس الوطني تحمل مجلس نواب الشعب المسؤولية في عدم المصادقة على قانون حماية الأمنيين وعائلاتهم
حملت النقابة العامة للحرس الوطني مجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في عدم المصادقة على قانون حماية الأمنيين وعائلاتهم.
ودعت في البيان الختامي للجلسة العامة التي انعقدت بسوسة يومي 1 و2 أفريل الحالي إلى تفعيل صندوق حوادث الشغل كما حثت سلطة الإشراف على الاسراع في التسوية النهائية لملف ملحق الترقيات للأمنيين الذين شاركوا في عدد من ملاحم مكافهة الارهاب خاصة ملحمة بن قردان.
وقد شهدت الجلسة العامة الإعلان عن إحداث مركز الدراسات الاستراتيجية بالنقابة العامة للحرس الوطني كما تم التوافق أثناءها على إحداث 3 لجان أهمها لجنة تطوير العمل صلب الهيكل النقابي ولجنة مشتركة لتنقيح القانون الأساسي.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين وعائلاتهم تمت المصادقة عليه أثناء مجلس وزراء يوم 8 أفريل 2015 وتم ايداعه عقب ذلك بمجلس نواب الشعب.
