نقابة الإعلام تدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في شبهات فساد في قطاع الإعلام

يتواصل الجدل في قطاع الإعلام وبين الإعلاميين حول الفساد المالي والسياسي داخل القطاع ، و تتابع النقابة العامة للإعلام الوضع الحالي بكل انشغال وتؤكد على وجود خطر حقيقي على حرية التعبير و استقلالية العمل الصحفي في هذه المرحلة بالذات والتي تتطلب من الجميع اليقظة و المتابعة والمحاسبة فالإعلام يجب أن ينأى بنفسه عن لوبيات المال الفاسد باعتباره مكسبا وطنيا ، وأمام ما رصدته النقابة العامة للإعلام من تأثير هذه الظواهر الخطيرة على الجسم الاعلامي فإنها
أولا : تدعو الصحافيين وكافة العاملين في القطاع إلى الدفاع عن مهنتهم بعيدا عن التوظيف السياسي و خاصة بعيدا عن لوبيات المال المشبوه الباحثة لها عن غطاء إعلامي من خلال أشباه الصحفيين الذي تثبت حولهم ملفات فساد.
. ثانيا : تدعو النيابة العمومية إلى التحرك و الأخذ بعين الاعتبار كل التصريحات والملفات التي تكشف عن وجود شبهات فساد و رشوة في القطاع و الضرب بقوة ضد المرتشين وبائعي الذمم . ثالثا : تدعو إلى عقد مؤتمر وطني حول مستقبل الإعلام الوطني في ظل التهديدات التي تواجهه وفي ظل غياب التشريعات الضرورية لحماية القطاع من الدخلاء ومن الاختراقات و لضمان حرية التعبير و منع أي تراجع في منسوب الحرية في بلادنا
. رابعا : تؤكد على ضرورة التصدي لكل محاولات تركيع الإعلام الحرو المستقل حتى يبقى بعيدا عن التوظيف السياسي مهما كان مأتاه.
. وفي الأخير نؤكد ان حرية الإعلام لا يمكن ان تحقق دون ضمان حقوق العاملين فيه و انهاء التشغيل الهش والعمل غير اللائق، فلا يمكن الحديث عن حرية دون ضمان أجور محترمة تضمن كرامة الإعلاميين. وفي هذا الإطار ندعو الإعلاميين إلى العمل على الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر إنشاء شركات تعاونية للمحررين تساهم في خلق صحافة حرة ومستقلة وتخلق نمطا إعلاميا تقدميا يكون فيه الجميع شركاء في هاته المؤسسات وهو ما يضمن ظروف العمل اللائق ومادة إعلامية متميزة بعيدا عن كل اللوبيات مهما كان نوعها.

Dans la même catégorie