نحو توفير الخدمات البلدية عن بعد للمواطن

سيتمكن المواطن التونسي، بعد حوالي خمس سنوات، من استخراج مضمون الولادة والقيام بكافة الإجراءات الضرورية من أجل الحصول على وثيقة، دون الحاجة للتنقل إلى مقر البلدية، مهما كان محل إقامته. هذا القرار المتعلق برقمنة الخدمات البلدية والذي يعود إلى عدة سنوات، لم يتحقق بسبب مشاكل الدفع والتوقيع الإلكتروني.

وأكد نائب رئيس بلدية المرسى، ماهر الزهار أنه من المنتظر تجاوز هذه الإشكاليات قريبا، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال، مشددا على ضرورة إيجاد إطار قانوني ينظم الدفع الإلكتروني « وهو ما سيمكن من المرور من الحوكمة السلبية إلى الحوكمة التشاركية مع المواطنين »، حسب تقديره.
وأوضح الزهار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال لقاء انتظم اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حول « الحوكمة المحلية والقرية الذكية »، أن المواطنين سيكونون بفضل هذا الإجراء، على بينة أكثر بما يحدث داخل البلديات ويشاركون في اتخاذ القرار. ويهدف هذا اللقاء إلى التقدم بأفكار ومقترحات حول الحوكمة الرقمية في خدمة المواطنين، « تساهم في تمكين البلديات من التعاون مع المواطنين والتفاعل معهم خلال الإنتخابات البلدية القادمة ».
من جهته أشار فاروق كمون، رئيس المؤسسة الإفريقية للحوكمة الرقمية من أجل تنمية شاملة، إلى أن البلاد تمر حاليا بمرحلة انتقال وأن رقمنة الحوكمة المحلية من شأنها أن تساعد المواطنين في اتخاذ القرار، على مستوى الجماعات المحلية، وهو ما يجعلهم مدعويين إلى الإنخراط في فضاءات تفاعل رقمية.
وقد شارك في هذا اللقاء ممثلون عن العديد من البلديات من تونس ومن الخارج ومن بينها بلديتا برلين الألمانية وباريس الفرنسية.

Dans la même catégorie