سليم الرياحي يدعو الشاهد إلى فتح ملفات الشركات الكبرى المتهربة من الضرائب

أعتبر رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ،مساء اليوم الجمعة ،إنه من الخطأ تصنيف مهنة المحاماة في خانة المهن التجارية ، و التعامل مع قضايا موكليهم و معانتهم كأرقام معاملات في حين أن لهذه المهنة النبيلة بعدا إنسانيا كبيرا ، وجوانب أخلاقية عميقة لا يجب المساس بها ، و إن سجلت بعض التجاوزات أو الإخلالات في هذا القطاع فإنها تبقى شاذة ولا يقاس عليها.

وقال الرياحي عبر صفحته الرسمية ،إن قيمة الضريبة المراد تحصيلها من المحامين الذي يقارب عددهم 8000 من خلال قانون المالية لسنة 2017 ، لا ترتقي إلى رقم التهرب الضريبي في مؤسسة واحدة او اثنتين من بعض المؤسسات المخالفة للقانون ،داعيا  رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخوض بجدية في ملفات الشركات الكبرى المتهربة من الضرائب ، و عدم توجيه الرأي العام لمثل هذه المعارك المجانية.

و دعا الرياحي إلى التركيز على الحروب الحقيقية القادرة على تغطية العجز في ميزانية الدولة الذي يقارب 2300 مليون دينار ، في المقابل يجب التعامل مع قطاع حساس كالمحاماة بعمق وبرؤية مستقبلية، والتخطيط لإصلاحه من جذوره بدءا من كليات الحقوق ، مرورا بالمعهد الاعلى للمحاماة ووصولا الى المرسوم المنظم للقطاع.

و أشار الرياحي إن المحامي في النهاية هو الرئيس الباجي قائد السبسي ، أن المحامي هو الزعيم صالح بن يوسف والمحامي هو العميد الراحل فتحي زهير و الزعيم الحبيب بورقيبة وأيضا، المحامي، هو رئيس الحكومة الاسبق صاحب الاصلاحات الاقتصادية الكبرى الهادي نويرة.

Dans la même catégorie