هيئة الحقيقة والكرامة ترد على المكلف العام بنزاعات الدولة

نفت هيئة الحقيقة والكرامة نفيا قاطعا ما ورد في البلاغ الصادر اليوم 30 سبتمبر 2016 عن المكلف العام بنزاعات الدولة بموقعه.

وأكدت الهيئة أن ما ورد بذلك البلاغ من إفشاء لسير الجلسات التحكيمية والتطرق إلى بعض النقاط الخلافية بين طرفي النزاع التحكيمي يشكل خرقا لأحكام قانون العدالة الإنتقالية وخاصة الفصل 66 منه، وتعتبر ذلك البلاغ ماسّا من اعتبار هيئة الحقيقة والكرامة بوصفها هيئة عمومية من هيئات الدولة التونسية، وفي ذلك اعتداء على هيبة الدولة وخرقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أنها مُحَكم مُصالح في النزاع التحكيمي وليست طرفا فيه، وهي حريصة كامل الحرص على احترام مقومات الشفافية ومبدأ المواجهة وكل الإجراءات القانونية السليمة في أعمالها التحكيمية ولها ما يكفي من الحجج والأدلة والتسجيلات التي تؤكد ذلك، واعتبرت أن سحب المكلف العام بنزاعات الدولة البلاغ المذكور من موقعه بادرة إيجابية في اتجاه رفع الالتباسات وحل جميع الاختلافات في وجهات النظر في إطار مؤسساتي يليق بدولة القانون.

Dans la même catégorie