Publié le 06-03-2018
''حمزة البلومي: ''وزارات السيادة أصبحت في تونس نقطة ساخنة
نشر الاعلامي حمزة البلومي على صفحته الرسمية على الفيس بوك تدوينة أثار من خلالها العديد من التساؤلات حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وفيما يلي نص التدوينة:
"2 - مؤشرات... مجرد مؤشرات !!
سامحوني بطيت عليكم شوية... فالمفروض أن أحدثكم كما وعدتكم عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
لنبدأ بالعدد، وما أدراك ما العدد...
تشكيلة حكومية انتظرناها ب 30 عضوا على الأقصى... فكادت أن تتجاوز الأربعين !
40 وزيرا وكاتب دولة لجمهورية ال10 ملايين ساكن !
لماذا دولة ال10 ملايين ساكن فيها حكومة يتجاوز عدد أعضائها عدد أعضاء حكومات اسبانيا وألمانيا مجتمعة ؟؟
لماذا دولة ال10 ملايين ساكن فيها حكومة يتجاوز عدد أعضائها دولة البرازيل (ذات ال192 مليون ساكن) ؟؟
لو سئلت.. لقلت : لا أعرف.
لكن لا تقتنعوا كثيرا بمن سيقول لكم أن تلك متطلبات "الوضع الانتقالي".. أو متطلبات "حكومة الإنقاذ".. أو غير ذلك من الحجج التي تصلح في الحقيقة أن تكون داعمة للتقليص في عدد الوزراء وليس للزيادة فيه !
مازلتم مصرين على معرفة جواب "اللماذا"؟
حسنا.. دعونا نتطلع في المشهد بما لنا من معلومات ربما نتوصل لبداية جواب. فيبدو أن الشاهد أعد فعلا نسخة أولى للحكومة لا يتجاوز عدد أعضائها ال30. لكن ضرورات الترضيات شاءت عكس ذلك.. أليست الضرورات تبيح المحضورات ؟؟ هل فهمتم الآن ؟
رغم ذلك فإنه لا يهمني كثيرا العدد المقترح بل يهمني أكثر التمشي. فإذا كانت الضغوطات سبب الإكثار في عدد الوزراء فذلك مؤشر سلبي أول.
وإذا كان ذلك ما حصل مع العدد فماذا عن الأسماء ؟
معايير الاختيار تنوعت واختلطت.. واختلفت باختلاف طبيعة الوزارات..
ففيما يتعلق بوزراء السيادة.. أسباب بقاء معظمهم وتغيير وزير العدل فقط تبقى غامضة ! فالابقاء على أغلبهم لا يتعلق بالضرورة بنجاحاتهم -كما قيل- بقدر ما يتعلق الأمر بصعوبة تغييرهم !
أشرح ذلك..
وزارات السيادة أصبحت في تونس "نقطة ساخنة" لا يتجرأ رؤساء الحكومات على الاقتراب منها خوفا من انفجار كامل الحكومة !
فمن الصعوبة بمكان إيجاد 4 وزراء يتفق عليهم الائتلاف الحاكم !
بل يمكن أن نقول أن تغيير رئيس الحكومة أصبح أسهل من تغيير وزراء السيادة !
وهنا أيضا لا يهمني كثيرا من بقي ومن غادر من وزراء السيادة بل يهمني أكثر فهم التمشي.. فهم سيزداد صعوبة مع بقية الإعفاءات أو "التجديدات" المتعلقة ببقية الوزراء.
فماهي معايير إعفاء وزير أو التجديد لآخر ؟
الفشل في الحالة الأولى والنجاح في الحالة الثانية ؟
أبدا.. فبعض من جدد لهم لم يكن نتيجة لنجاحهم الباهر بقدر ما كان نتيجة إصرار أحزابهم القاهر على الإبقاء عليهم.
كما أن بعض من اعفي لم يكن لسوء أداءه وإنما لأن وزارته أسندت لاستمالة حليف جديد أو إسكات صديق قديم.
هنا أيضا لا يهمني من بقي ومن غادر من الوزراء.. بل يهمني أكثر فهم التمشي..
فإذا كان رئيس الحكومة المكلف قد اعفى عددا من الوزراء الناجحين -نسبيا- فيما جدد لعدد من الوزراء الفاشلين -نسبيا- فذلك مؤشر سلبي ثان !
ومع ذلك دعونا لا نتوقف عند المؤشرات السلبية فقط.. ففي التركيبة مؤشر إيجابي بارز من المهم الوقوف عنده. فحكومة الشاهد ستكون الحكومة الأكثر تمثيلا للأحزاب والمنظمات منذ الثورة. هدف سياسي هام سجله الشاهد قبل حتى أن يعطي البرلمان صافرة الانطلاق !
فكيف حصل ذلك ؟
عبر اللقاءات والاقتراحات "الشخصية والمباشرة".
لتفسير ذلك دعونا نسلط الضوء على ما حصل مع الأحزاب المعارضة. لقاءات الشاهد واقتراحاته لم تكن مع الجبهة أو الجمهوري أو المسار أو حركة الشعب بقدر ما كانت مع منجي الرحوي واياد الدهماني وسمير الطيب ومبروك كرشيد.
فصل بينهم وبين أحزابهم.
التقى الشاهد بالأشخاص ولم يلتقي بأحزابهم.
الاغراء السياسي لهم كان شخصيا وليس حزبيا.
جعل كلا منهم يطرح على نفسه سؤال : "هل أريد أن أكون وزيرا أم لا ؟"
والنتائج تفيد أن الإستراتيجية المتبعة نجحت في استقطاب أغلبهم.. رغم كل ما قالته أحزابهم سويعات قبل إعلان التشكيلة الحكومية !
هنا أيضا لا يهمني كثيرا إن كان في الحكومة معارضة أم لا.. لكن يهمني أكثر فهم التمشي المتبع. تمشي ذكي بل فيه نوع من الدهاء السياسي يحسب لصاحب القصبة الجديد !
في النهاية الرغبة الشخصية لوجوه هذه الأحزاب المعارضة سترغم احزابها على مساندة الحكومة خشية الدخول في انقسامات داخلية جديدة لا طائل لها بها !
هي اذا تركيبة حكومية كبيرة العدد، معايير اختيار عناصرها ليست واضحة. لكن رئيسها نجح في أن يجعل منها أكبر خلطة أحزاب ومنظمات منذ الثورة. فهل يمكن لهذا الفريق إنقاذ البلاد ؟؟
