تطور المداخيل الجبائية بنسبة 16 بالمائة إلى موفى ماي 2014

تطورت المداخيل الجبائية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 1ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 لتبلغ 2ر7613 مليون دينار مقابل 8ر6558 م د في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق مؤشرات تحصلت عليها وات من وزارة الاقتصاد والمالية
 

تطورت المداخيل الجبائية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 1ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 لتبلغ 2ر7613 مليون دينار مقابل 8ر6558 م د في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق مؤشرات تحصلت عليها وات من وزارة الاقتصاد والمالية

  وينتظر بحسب قانون المالية لسنة 2014 تعبئة موارد جبائية في حدود 897ر18 مليار دينار مقابل نتائج نهائية في السنة الماضية بقيمة 333ر16 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 8ر7 بالمائة

   وتوزعت جملة العائدات الجبائية المسجلة إلى موفى شهر ماي من العام الجاري على 6ر5804 م د متأتية من النظام الجبائي الداخلى و6ر1808 م د من النظام الديوانى

  وبالنسبة إلى الاداءات المباشرة من دون اعتبار النفط فقد بلغت 4ر3431 م د بينما بلغت الاداءات غير المباشرة 8ر4181 م د بتطور على التوالي بنسبة 6ر24 و 9ر9 بالمائة

  وانقسمت الاداءات المباشرة إلى 5ر1714 م د متأتية من الضريبة على الدخل و9ر1716 م د من الضريبة على الشركات بنمو على التوالي بنسبة 5ر11 و1ر41 بالمائة

  ويشار إلى أن الضريبة على المرتبات والأجور تطورت إلى موفى شهر ماي من هذا العام بنسبة 6ر9 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت قيمة الخصم 7ر1412 م د مقابل 5ر1288 م د في الفترة ذاتها من السنة الفائتة

  وينتظر أن ترتفع الضريبة على الدخل والمرتبات في الفترة القادمة باعتبار دخول عملية الاقتطاع من الأجور والجرايات في إطار الإجراء الخاص بالمساهمة الظرفية الاستثنائية على العاملين في القطاعين العام والخاص ومن المنتظر تعبئة حوالي 320 مليون دينار اضافية لتعبئة موارد لفائدة الميزانية

  ومن جهة أخرى وضمن باب الاداءات غير المباشرة بلغت المداخيل الجبائية المتأتية من الاداء على القيمة المضافة 5ر2080 م د مقابل 4ر1800 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة مع تسجيل موارد جبائية من المعلوم على الاستهلاك في حدود 2ر621 م د

  وتجدر الملاحظة أن الاجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي الذي دخل حيز التطبيق الفعلي بداية من يوم 28 أوت 2014 من المنتظر أن تدر موارد مالية في حدود 740 مليون دينار

في نفس السياق