توضيح بخصوص قرارا منع حملة قناة نسمة تبرّعات لفائدة عائلات الأمنيين

ردا على الادعاءات بأن رئيس الحكومة السيد علي العريض أصدر قرارا بمنع حملة تبرّعات تنظمها جمعية "ناس الخير" بالتعاون مع قناة نسمة

أن السيد رئيس الحكومة لم يصدر أي قرار منع لهذه الحملة

إنّ الطلب الفعلي و القانوني الموجّه من طرف جمعية " ناس الخير" قد ورد على مصالح رئاسة الحكومة يوم الجمعة 1 نوفمبر 2013 على الساعة 18 و 33 دقيقة، و أنّ المكتوب الوارد بتاريخ 29 اكتوبر 2013 من القناة والجمعية المذكورتين هو مكتوب إعلام فقط من طرف قناة نسمة بما لا يفتح الإجراءات القانونية للعملية التي تستوجب طلب الترخيص وتوفير عديد الوثائق القانونية

لقد تمّت إجابة جمعية " ناس الخير" بعد ساعات من ورود المراسلة أي حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، و ليس على الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 2 نوفمبر كما ادّعت قناة نسمة. وقد تضمّنت المراسلة الموجّهة من رئاسة الحكومة حرفيا  " تتعذّر الاستجابة لطلبكم حاليا" و لم تتضمّن المنع، و جاء القرار الحكومي  بناء على عدم استكمال الوثائق و عدم احترام الآجال والإجراءات القانونية المستوجبة بما يفتح الباب لاستكمال الاجراءات القانونية

إن الادعاء بأن السيد وزير الداخلية قد  أعطى موافقته على تنظيم هذه الحملة غير دقيق وعليه نؤّكد أن السيد وزير الداخلية عبّر لمدير عام قناة نسمة عن الموافقة المبدئيّة شرط الالتزام بالآجال و الاجراءات القانونية التي لم تستكمل

إن حملة التشويه والمغالطة التي  تستهدف الحكومة ورئيسها لا تخدم  جهود مكافحة  الارهاب ولا تراعي  الظرف الدقيق والحسّاس  الذي تمرّ بها البلاد

إن رئاسة الحكومة تقدّر عاليا التضحيات الكبرى التي ما فتئ يقدّمها الامنيون و العسكريون، ويسعدها أن تذّكر بالإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الحكومة و صادق عليها  مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء 30 أكتوبر و من بينها منح كل عائلة شهيد من المؤسستين الأمنية و العسكرية  40 ألف دينار وتمتيع كل عائلة لا تمتلك مسكنا بمسكن اجتماعي إضافة على استمرار دفع الجراية وتمكين الجرحى من منحة مالية بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دينار حسب تصنيف الجروح و بطاقة تنقّل، و لن تدخّر الحكومة جهدا في الاحاطة بأبناء المؤسستين الأمنية و العسكرية و عائلاتهما و هي ترحّب بالمبادرات التضامنية شرط احترام القانون

إن محاربة الإرهاب تقتضي تجنّد كل التونسيين الوقوف صفا واحدا، وبالتالي وجب الابتعاد بملف التضامن مع الأمنيين و العسكريين وعائلاتهم  عن كل التجاذبات و التوظيف السياسي. وتذكّر الحكومة بأنّها مستمرّة في مكافحة الإرهاب و في رعاية الامنيين و العسكريين اجتماعيا و تشريعيا فضلا عن توفير كل مستلزمات عملهم  بما يحفظ كرامتهم ولا يمس من سمعتهم

في نفس السياق