جبهة الإنقاذ إذ تحمّل التّرويكا الحاكمة مسؤوليّة تردّي الأوضاع

أصدرت الهيئة السّياسيّة لجبهة الإنقاذ الوطني المجتمعة اليوم الخميس بيان بعد تدارسها الأوضاع  العامّة الرّاهنة

و بعد تدارسها تواصل المساعي من أجل إنطلاق الحوار الوطني في ضوء ما تمّ كشفه أمس في النّدوة الصحفيّة للمبادرة من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات خطيرة حول ملابسات هذه الإغتيالات وكشف علاقات بين أطراف في السّلطة والإدارة بالإرهاب  الدّولي والمجموعات الإرهابيّة التّونسيّة خاصّة المرتبطة به، تعلن للرأي العامّ الوطني و الخارجي ما يلي

إنّ تواتر المعطيات الموثّقة حول تورط جهاز حكومي ولو على سبيل الإهمال في عمليات الإرهاب يقتضي سياسيّا و أخلاقيّا استقالة الحكومة لتسهيل تجاوز الأزمة الخطيرة النّاجمة عن هذه الاغتيالات

    إنّ المعطيات الّتي تمّ كشفها تستدعي ضرورة التّحقيق صلب لجنة مستقلّة بالتّعاون مع المبادرة لكشف الحقيقة

إنّ الرّدود الصّادرة عن وزارة الدّاخلية وإجراءاتها الإداريّة تعكس استمرار مساعيها للتنصّل من مسؤوليتها وطمس الحقائق

أنّ مسار المشاورات من أجل انطلاق الحوار قد طال أكثر من اللازم مما أضاع كثيرا من الوقت وزاد في تأزّم الأوضاع وأضفى على هذه المساعي الكثير من الغموض والضبابيّة

    إنّ وضع بلادنا المتأزم يستوجب الانتهاء من هذه المشاورات في اقرب وقت وإمضاء كلّ الأحزاب المدعوّة إليه على خارطة الطريق مسبقا لضمان التزام كلّ الأطراف به وإنجاحه

أنّ جبهة الإنقاذ إذ تحمّل التّرويكا الحاكمة مسؤوليّة تردّي الأوضاع على جميع الواجهات فإنها تحيّي صمود النواب المنسحبين ونضالات شعبنا وتدعو الجميع لليقظة ومواصلة الضّغط للخروج من المأزق
 

في نفس السياق