الجبهة الشعبية تحذر حركة النهضة وتحملها مسؤولية تواصل قمع التحركات الشعبية الاحتجاجية وتجريمها

في بيان لها حذّرت الجبهة الشعبية حركة النهضة من مغبّة تواصل قمع التحركات الشعبية الاحتجاجية وتجريمها

إنّ حركة النهضة، عوض الاستجابة للجماهير التي تطالبها بالتخلي عن السلطة لفقدانها الشرعية الانتخابية والشعبية، تتوخّى سياسة الهروب إلى الأمام للاستبداد بالحكم والبقاء فيه بغاية تزوير الانتخابات المقبلة

فزيادة على سعي حركة النهضة المحموم إلى الاستحواذ على مفاصل الدولة بالتعيينات الحزبية وعلى مسئوليتها، المباشرة وغير المباشرة، في العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وعدم اكتراثها بالتدهور المستمر للاقتصاد التونسي وللطاقة الشرائية للمواطنين، وعلاوة على المخطط المنهجي الذي وضعته لترهيب الإعلاميين المستقلين والأمنيين المطالبين بأمن جمهوري وتركيع القضاء ، فإنّها ما انفكّت تصعّد مسلسل قمع التحركات الجماهيرية

ففي يوم الاثنين الماضي تمّ استدعاء مناضلين من الجبهة الشعبية ومن المجتمع المدني ومسئولين من الاتحاد العام التونسي للشغل وهم  الناصر الزريبي وعبد الرحمان البراهمي وبدر الدين مسعودي ويوسف صالحي  ومحمد بن سالم زريبي، من قبل رئيس مركز الشرطة بالرقاب وذلك على إثر شكاية تقدّم بها المكتب المحلّي لحركة النهضة "يتّهمهم" فيها بقيادة تحركات احتجاجية إثر اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي

كما تم استدعاء كل من  رجب السبوعي وعبد العزيز السبوعي ومحمد السبوعي  عن طريق مركز الحرس الوطني بالمزّونة ، وميلود بوسنينة من مركز الحرس الوطني بمنزل بوزيّان ونجيب بياوي المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بسيدي بوزيد للتحقيق معه بالعوينة بتهمة "التحريض" في علاقة بدوره القيادي في التحركات الاحتجاجية من أجل حل حكومة النهضة والتأسيسي

وتواصلت موجة القمع ليلة الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 بمدينتي لمطة وقصر هلال من ولاية المنستير بإيقافات عشوائية لما يناهز العشرة مواطنين وقع الاعتداء عليهم، إثر احتجاجات شعبية سلمية ضد التلوث  الذي  تتعرّض له العديد من مناطق الولاية والذي أدّى إلى إتلاف وموت عدد كبير من الكائنات البحرية  الساحلية علاوة على أنّه أصبح يهدّد مباشرة حياة المواطنين بسبب إهمال المعيّنين حزبيا في مفاصل الدولة من طرف حركة النهضة وعدم كفاءتهم

إن الجبهة الشعبية وهي تعبّر عن مساندتها لهذه التحركات الشعبية ولجميع التحركات الجماهيرية من أجل تحقيق أهداف الثورة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فإنها  تحذر حركة النهضة وتحملها مسؤولية تواصل قمع التحركات الشعبية الاحتجاجية وتجريمها من أجل البقاء في السلطة بصفة غير شرعية وتنبهها بأن لا أحد فوق المساءلة عندما تقترف جرائم في حق الشعب التونسي
 

في نفس السياق