مسؤولون وخبراء يتدارسون الأمر 417 وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار

يشارك مسؤولون حكوميون، مساء الثلاثاء المقبل بتونس، في ندوة حول: " الأمر 417 وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار: "ما الذي سيتغير...". حيث سيتم عرض التشريعات الحكومية الاخيرة في مجال دفع الاستثمار والغاء التصاريح لاحداث المشاريع في تونس والاجال الزمنية للحصول على التراخيص.

واصدرت الحكومي بالرائد الرسمي عدد 38 الصادر في 11 ماي 2018 امرا حكوميا تحت عدد 417 (خاص بحذف عدد من تراخيص النشاط الاقتصادي) يتضمن 11 فصلا الى جانب ملاحق توضيحية للمجالات التي ستعفى من الاستظهار بالتراخيص.

وأبقت الحكومة على ضرورة الحصول على التراخيص في قطاعات هي: الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية والنقل البرّي والبحري والجوّي والبنوك والمالية والتأمين والسوق المالية والصناعات الخطرة أو الملوّثة والصحّة والتعليم والإتصالات في حين اعفت بقية القطاعات الاخرى من تصاريح مزاولة النشاط.

واشارت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان الندوة التي سيشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيحضرها عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الوطنية ورجال الأعمال وخبراء في مجال المال والأعمال الى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

وينص الامر الحكومي على انه في صورة استوجب مطلب الترخيص تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي، يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق في كل الحالات تسعين (90) يوما.

ونص الامر الحكومي على انه إذا ما استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.

وقال زير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في ندوة بقصر الحكومة بالقصبة يوم 15 ماي 2018، انه تم تحديد أجل اقصى ب60 يوما لإسناد ترخيص لانجاز مشروع في حال تنص النصوص المنطبقة على أجل (وفقا للأمر الحكومي عدد417).

وأشار الوزير الى انه تمّ تحديد أجل أقصى، للبتّ في مطالب التّراخيص المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 9 من قانون الاستثمار من طرف البنك المركزي التونسي، بـ90 يوما من تاريخ إيداع المطلب.

ولفت الى انه تم تحديد وتفصيل طريقة تدخل الهيئة التونسية للإستثمار في حال عدم رد الإدارة، الذي يعتبر ترخيصا إلا في حالات استثنائية ضبطت حصريا بالأمر وعددها 26 حالة.

في نفس السياق