مبادرة فرنسية جديدة لحل الأزمة الليبية

كشفت مسودة عن مبادرة فرنسية سيتم التوقيع عليها يوم الـ29 من شهر مايو الحالي.

وبحسب المسودة التي حصلت عليها قناة ليبيا من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فإن المبادرة، ستطرح بحضور كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري أو أحد نوابه، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.

وركزت أهم نقاط المبادرة على إجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية العام 2018، وفقاً لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة، مع التشديد على أن أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.

وشملت بنود المبادرة، إعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة عمل قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، بمراقبة دولية مكثفة ، مع التشديد على وجود عقوبات دولية ستنتج عن أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية.

المبادرة اقترحت أيضاً إعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة واتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتتهم فرصة التسجيل.

وحول  الدستور،  فقد شددت المبادرة الفرنسية على أهمية الاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية .

وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، أكدت  المبادرة في احدى بنودها، على الإلتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، إلى جانب خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة، مع أهمية   توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أي مؤسسات موازية بشكل مباشر.

هذا ودعت المبادرة  وفقاً لما جاء في المسودة، إلى المشاركة في حوار وطني جامع داخل أو خارج ليبيا، لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي جمع مختلف الأطراف الليبية خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.

في نفس السياق