حركة النهضة تدعو الى اجتماع اللجنة العليا للموقعين على وثيقة قرطاج

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة إجتماعه الأسبوعي مساء الأربعاء 18 أفريل 2018 بإشراف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة واستعرض جملة من الملفات والتقارير حول الأوضاع العامة بالبلاد ونشاط هياكل الحركة وتوقف المكتب التنفيذي عند الحوار الجاري ضمن وثيقة قرطاج.

و أكد مكتب حركة النهضة على  ضرورة استمرار الحوار بين الشركاء وتأكيد مبدأ الوفاء بالعهود بين كل الأطراف في احترام الإتفاقيات الموقعة في إطار مراعاة المصلحة العليا للبلاد والتفاوض في إمكانيات التنزيل والتطبيق ظبطا للمقادير والتواريخ.

كذلك   الحاجة لإجتماع اللجنة العليا للرؤساء لموقعين على وثيقة قرطاج من أجل الوقوف على تقدم اشغال لجنة الخبراء وتذليل الصعوبات امام التوافقات الضرورية لانجاح المرحلة المقبلة ،منوهة بالدور الهام والكبير الذي يضطلع به رجال التعليم وتكبر تضحياتهم الجسيمة في القيام على مهمات التربية والتعليم وتنبه الى محاذير الإضرابات المفتوحة في ختام السنة الدراسية وتدعو الى العودة السريعة الى مقاعد الدراسة.

كما ثمن المكتب جهود هياكل الحركة ومناضلاتها ومناضليها وأنصارها الذين انخرطوا منذ اليوم الأوّل في حملة الانتخابات البلدية ودعوتهم الى المثابرة طيلة أيام الحملة.

  وبخصوص تصريحات الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي واتهاماته التي ادلى بها أمام جلسة استماع بلجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بالبرلمان يوم الإثنين 16 أفريل 2018، فإن حركة النهضة تندد بافتراءات الأمني المذكور وتعتبر أن مقارعة الإرهاب والهزيمة التي مني بها على أيدي قواتنا الأمنية والعسكرية الباسلة ليست في حاجة إلى مثل هذه الادعاءات الوهمية التي تسيء للدولة التونسية وأمننا وجيشنا الوطنيين وإنجازاتهما المقدّرة ولم يكن لائقًا بلجنة التحقيق البرلمانية الاستماع إلى مثل هذه الشهادات الفاقدة للمصداقية. وحركة النهضة إذ تحذّر من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الخطاب التشويهي وغير المسؤول خصوصًا أثناء الحملة الانتخابية فإنها تدعو وزارة الداخلية الى التوضيح القوي بما يضع حد لهذا العبث الذي يلحق ضررا بمؤسسات الدولة وبالمصالح الوطنية العليا للبلاد.

في نفس السياق