انطلاق تنفيذ مشروع' أحميني' الخاص بالنساء العاملات في الوسط الريفي

انعقد صباح اليوم الخميس 19 أفريل 2018 بالعاصمة اجتماع مشترك بين وزارتي المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية لعرض مشروع "أحميني" لتيسير انخراط النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي الذي يتنزّل في إطار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020".
ويتمثّل مشروع "أحميني" أساسا في تركيز منظومة جديدة تقوم على إجراءات انخراط مرنة ومناسبة لخصوصيات وطبيعة عمل النساء في الوسط الريفي وفي القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، وما يستوجبه ذلك من مراجعة وتعديل للقانون الجاري به العمل في ما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، باتجاه مراعاة خصوصيات عمل الفئة المستهدفة (عمل موسمي ووقتي لا يتجاوز 35 يوما في الثلاثية ويتسم بتعدد المشغلين).
كما سيتمّ، من خلال هذا المشروع، وضع قاعدة رقمية سهلة الاستعمال تستطيع من خلالها النساء في الوسط الريفي التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي ودفع اشتراكاتهن عن بعد عبر الهاتف الجوال ، حيث توجّه الاشتراكات إلى البريد التونسي الذي يوجّهها بدوره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر قنوات تضمن الشفافية في التعامل بين كل الأطراف المعنية.
كما يتضمّن هذا المشروع، إعداد قاعدة بيانات حول النساء المستهدفات بهذه المنظومة الجديدة وتمكين النساء الراغبات في الانخراط من معرّف وحيد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقريب خدمات التسجيل والتأطير والمتابعة بالاعتماد على فريق من المؤطرين المحليين (من نفس القرية أو الدوار الذي تنتمي إليه المنتفعة) لتأطير المنتفعات وتمكينهن من المعلومات الضرورية للانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي ويقرب منهن خدمات التسجيل، إلى جانب تأمين الإعلام والتوعية وتحسيس النساء في الوسط الريفي بأهمية ومزايا الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
ويعمل مشروع "أحميني" الذي تنكبّ وزارات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي (البريد التونسي) على إنجازه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (باعث شاب في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة "Start-up") على تيسير انخراط النساء العاملات في الوسط الريفي في منظومة الضمان الاجتماعي باعتبار أنّ حوالي 90 % من النساء النشيطات اقتصاديا في الوسط الريفي وفي القطاع الفلاحي على وجه الخصوص هن حاليا خارج منظومة الحماية الاجتماعية.

في نفس السياق