2017-12-29نشرت في

عدم قانونية ترشحه لاعتباره محل تتبعات عدلية'': ياسين عياري يوضح''

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تلقت طعنا وحيدا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، تقدمت به قائمة نداء التونسيين بالخارج إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الابتدائية معتبرة أن ترشح قائمة ياسين العياري “أمل” الفائزة في الانتخابات غير قانونية بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وهذا ما دفع بياسين العياري إلى التوضيح على صفحته الرسمية بالفيس بوك.



عدم قانونية ترشحه لاعتباره محل تتبعات عدلية'': ياسين عياري يوضح''

وكتب العياري:

"كتبت يوم 21 ديسمبر أن الهيئة المستقلة للإنتخابات لم تتلق أي طعن في فوز قائمة أمل في الإنتخابات التشريعية في ألمانيا.

لم تكن معلومة إعتباطية : بعد إنتهاء آجال الطعون، إتصلت بالهيئة و هم مصدر المعلومة.

إتصل المكلف بالإعلام بعدها و أعلمني ان طعن "خلط آخر وقت و ماكانش في باله بيه".

الطعن كان في موضعين:

- ترشحي

- الإنتخابات أصلا، حيث أن الهيئة حسب الطاعنين حين تنظيمها للإنتخابات كانت بلا رئيس و لم توفر كل الشروط لنجاح الإنتخابات.

المتقدم بالطعن : نداء التونسيين بالخارج (تحصلت على 34 صوتا)

بالنسبة لترشحي:

- علنت أن القضية السياسية المفتوحة ضدي لدى القضاء العسكري، وقع حفضها منذ أشهر، دون إعلامي طبعا، حفضوها بعد التحقيق المدقق و المطول، حفظت و الزبيدي وزير دفاع و الجريبي وزير عدل مما يعني برائتي من كل التهم براءة تامة و بصفة نهائية أشهر قبل الإنتخابات : بقيت حرام في حرام في المنفى لأشهر.

- القضية التي حوكمت فيها و سجنت : دعنا من أنها قضية سياسية أدانتها كل المنظمات الحقوقية في العالم (أبعد منطقة وصلني منها التضامن هي بوليفيا) و لم تحترم فيها الإجراءات و حقوق الدفاع و هي وصمة عار على جبين البلد، في الجانب القانوني : الحرمان من الحقوق المدنية ليس عقوبة مدرجة بمجلة المرافعات و العقوبات العسكرية أصلا و يختص بها القضاء المدني.

نزيد : بعد مرور سنتين من قضاء العقوبة يقع آليا إسترجاع الحقوق ( الفصل 368 مكرر من مجلة الإجراءت الجزائية) و قد إنقضى الأجل حين تقديم ترشحي.

- لا توجد في حقي على كل كوكب الأرض و الأربع الكواكب الأولى في النظام الشمسي أي بطاقة جلب (ننتظر في وصول التقرير من كوكب زحل، تعطل على ما يبدو بسبب مشاكل في الناقلة الإماراتية التي لم تعلم ببطاقة الجلب ضدي إلا أصدقاء الناقلة)

من حيث الشكل:

آخر أجل للطعن في الترشحات هو .. 30 أكتوبر 2017!

المحكمة الإدارية رفضت منذ ساعتين الطعن، و للشاكي أجل يومان لطلب التعقيب.

من حيث المبدأ، من حق الجميع الطعن و التظلم، لأجل هذا جعلت المحاكم و القانون، لكن أن تطعن لمجرد الطعن، و أنت غير معني أصلا بالفوز، و بكلام دون مؤيدات (ملف الشاكي فارغ، لا يحمل حتى أرقام القضايا او الأحكام التي جعلته يطعن) و أنت تعلم مسبقا أن آجال الطعن في الترشحات فات أصلا يجعل الأمر سياسيا أو لربح الوقت.. ربح الوقت لتحضير ماذا؟ هانا نتبعو..

أريد أن أعلم أصدقاء الناقلة الإماراتية، أن الطعون تقع لدى المحاكم، لا في الإذاعات و التلافز : يبدو أن لهم خلط : كل حديثهم بهستيريا عن طعون و قضايا رفعوها لم يتجاوز التلافز، أو هو ربما في محاكم موازية!

أدعو الدولة لمواصلة التحقيق في قضايا وثائق بنما و مصادر تمويل حزب الناقلة الإماراتية و قضايا تمس الأمن القومي فعلا كالتخابر مع خليفة حفتر مثلا.

سمعت أيضا إقتراح حزب الناقلة بسن قانون يمنع ترشح المستقلين : يعيشون خارج العصر، ماكرون فاز برئاسة فرنسا، بلد نووي، بدون حزب، و حزب الناقلة مازال في عصور الكهف السياسي! على كل، لا أدري ما ربحه من هذا، فهو حتى حين يتقدم للإنتخابات وحده، يجي الثاني! لكن أحييه على المبادرة، ستكون اول مبادرة لكتلتهم في المجلس، خير من بلاش!"


blog comments powered by Disqus