قبل الإعلان الرسمي عن حكومة الشاهد الثانية: عماد الدائمي يفتح النار على وزير الداخلية ''المرتقب''

مع اقتراب ساعة الاعلان عن القائمة الاسمية الرسمية لحكومة الشاهد الثانية و نشر عديد التسريبات عن ملامح القائمة المنتظرة، احتد الجدال في الساحة السياسية 

وكتب عماد الدايمي عضو الهيئة السياسية بحزب حراك تونس الارادة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينة فتح النار من خلالها على الاسم الأكثر ترشيحا على رأس وزارة الداخلية.

ودوّن الدايمي:

"مجرد التفكير في #لطفي_براهم وزيرا للداخلية جريمة في حق المؤسسة الأمنية واستقرار البلاد ...

تحاول عدد من المنابر الاعلامية منذ أيام تمرير اسم "لطفي براهم"، #آمر_الحرس_الوطني الحالي الذي يدخل التقاعد بعد شهرين، كوزير للداخلية في حكومة الشاهد الجديدة، فيما يشبه الحملة الدعائية الفجة من طرف أشخاص ومنابر مرتبطة أساسا بلوبيات المافيوزي #كمال_اللطيف، الذي يريد الهيمنة على الوزارة من خلال بيدقه الذي اصبح على أبواب انتهاء الصلاحية ..

مجرد طرح اسم لطفي براهم كوزير للداخلية هو قمة اللامسؤولية والعبث واللعب باستقرار المؤسسة الأمنية والبلاد للاسباب التالية:

1- هذا الشخص لا يمتلك الكفاءة والخصال التي تؤهله لتولي منصب وزير الداخلية، خاصة وأنه لم ينجح في ادارة الحرس الوطني وأدخل السلك في أزمة غير مسبوقة، وهو في نزاع مع أغلب كوادر السلك. وتوقف منذ اكثر من عام عن عقد الاجتماع الاسبوعي للمديرين العامين. ونقل العديد من كفاءات السلك الى خارجه، وتسبب في تعطيل حركة نقل وترقيات السلك وفي تقديم مديرين عامين عديدين لطلبات نقل ومطالب انتداب في البعثات الاممية ..

2- علاقات الرجل سيئة بالمديرين العامين في الامن الوطني وحتى بالجيش الوطني بسبب رفضه للتنسيق معهم في احداث عديدة واحتكاره للمعلومة من اجل الاستفراد بالسبق .. ووجوده على رأس الوزارة سيعمق الخلافات ويضرب الانسجام المطلوب لحسن سير المؤسستين الأمنية والعسكرية ..

3- هذا التعيين ان تم سيضرب تقليدا مهما وأساسا من أسس الدولة المدنية في البلاد وهو عدم تسمية أمني على رأس وزارة الداخلية (وعسكري على رأس وزارة الدفاع). والحالة الوحيدة في تاريخ البلاد التي تم فيها تعيين أمني مباشر على رأس الداخلية كانت اثر انقلاب 7 نوفمبر عند تعيين الحبيب عمار، آمر الحرس آنذاك، وزيرا نظرا لدوره في الانقلاب الذي أنجحه بالاعتماد على فرقتي الدبابات والقوات الخاصة للحرس.. والمقارنة بذلك التعيين ترسل رسالة خاطئة وخطيرة جدا..

4- هيكلة المؤسسة الأمنية في البلاد الموروثة منذ العقود والقائمة على الثنائية والتنافس وتقاسم الأدوار والنفوذ بين الأمن الوطني والحرس الوطني، لا تخوّل على الأقل في المدى المنظور تولية شخص قادم من احدى المؤسستين الاشراف على المؤسسة الأخرى.. وهناك خطر حقيقي لاحداث اضطرابات كبرى بسبب اي قرار اعتباطي في هذا الاتجاه ..

5- السيد لطفي براهم محال على القضاء بتهم خطيرة جدا يصل بعضها الى درجة جرائم تمس بالأمن القومي ومشمولة بأحكام المجلة الجزائية ومجلة الديوانة وقانون الإرهاب.. وهو ما سيفقد الوزارة ادنى مصداقية في مجالات مكافحة الفساد والتهريب والارهاب داخليا وخارجيا ..

6- طبيعة الشخص الصدامية والانتقامية تنبئ بأنه سيستغل موقعه للانتقام من الذين تصادموا معه من داخل المؤسسة الأمنية وخارجها. وارتباطه بكمال اللطيف وحلقة نفوذه المتمثلة في المستشار بتيشة وكاتب الدولة كرشيد ومدير الامن الرئاسي رؤوف مرادع وغيرهم ينبئ بأنه سيستغل منصبه لخدمة مصالح ذلك اللوبي السياسية والأمنية ضد الغرماء والمالية ..

لو كنت أبحث عن مصلحتي الشخصية كمعارض لسكتت عن هذه الحماقة الفظيعة لمنظومة الحكم لما ستسببه للسبسي وحزبه وتحالفه و #أحزاب_الامارات من كوارث في أجل قريب، ولما ستكشفه الايام من ضعف فادح لهذا الشخص وفشل ذريع مؤكد، ولكن حرصنا على المصلحة العامة وعلى استقرار المؤسسة الامنية وانسجام وفعالية منظومة مكافحة الارهاب والجريمة يدفعني اليوم لتوجيه هذا التحذير للشاهد ومن خلفه لتجنب هذه الحماقة ..

وان وقع الشاهد في الفخ وقبل شركاء الغفلة بالابتزاز وتعين براهم وزيرا .. فسيكون لي معه حديث آخر. والأيام بيننا!!

اللهم قد بلّغت .. اللهم فاشهد"

في نفس السياق